صرح دكتور يوسف العبد – رئيس لجنة الادوية والشركات بالنقابة العامة للاطباء البيطريين – ان نقابة الاطباء البيطريين تعلن انحيازها التام لصالح الوطن والمواطن في توفير غذاء صحي أمن مثل الدجاج المبرد، وايضا النقابة مع تفعيل القانون رقم 70 لسنة 2009 والذى ينص على منع تداول الدواجن الحية ولكن بعد وضع آليات تنظم هذا القانون وتضمن وصول منتج صحى وآمن للمواطن.
اشار العبد الى انه قبل تنفيذ القانون لابد من وضع آليات وتنظيم لهذا القانون لتطبيقه على ارض الواقع وهذه الاليات تبدأ بالقيام بحملة توعية إعلامية بأهمية تناول الدجاج البارد والمجمد تحت إشراف بيطري كامل، وكذلك بخطورة بيع وتداول الدواجن الحية، عمل حصر دقيق لعدد مزارع الدواجن بالمحافظات والمجازر كذلك، تجهيز المجازر المتوقفة بالكامل وإنشاء مجازر جديدة للأستفادة بالطاقة الأنتاجية لأستيعاب الأعداد الكافيه المعدة للذبح، تفعيل دور الأطباء البيطريين في الإشراف البيطري علي مزارع الدواجن بتفعيل القانون رقم 3137 لسنة 2014، وكذلك دورهم الهام في تقديم غذاء صحي وآمن في مجازر الدواجن والإشراف علي الأمن الحيوي داخل المجازر، تجهيز أسطول النقل المبرد من المجازر لمنافذ البيع المجهزة بالشروط الصحية والسلامه المهنية والبيئية الأمنة، العمل علي تشجيع ومنح قروض بفائدة ميسرة لإنشاء مجازر حديثة متنقلة للعمل لأستيعاب الأعداد المجهزة للذبح.
كما اوضح ان تم مناقشة فرض ضريبة مضافة 14% على اضافات الاعلاف وتم ارسال مذكرة الى وزير المالية لتوضيح ان اضافات الاعلاف معفاة من الضريبة، وان تطبيق هذه الضريبة يزيد فى تكلفة الدواجن وزيادة الاسعار ويضر صناعة الدواجن ويزيد اسعار اللحوم الحمراء، وايضا اعفاء مزارع الدواجن من الضريبة العقارية لانه مدخلات الانتاج الزراعى وبالتالى هى معفاة من الضريبة.
جاء ذلك الاجتماع الذى اقامته لجنة الشركات والادوية بالنقابة العامة للاطباء البيطريين حول التحديات والمشاكل التي تواجه شركات الأدوية البيطرية وإضافات الأعلاف في مصر، بعنوان “الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية في خطر”.