بعد جلسة ساخنة شهدها مجلس النواب، الأربعاء الماضى، والتى دعت لها لجنة الزراعة بالبرلمان، برئاسة النائب هشام الحصرى، وبحضور الدكتور خالد العامرى النقيب العام للأطباء البيطريين، والدكتور على سعد على، عضو مجلس النقابة، مقرر لجنة الثروة الحيوانية، بحضور الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، وممثلى هيئة الخدمات البيطرية، وهيئة سلامة الغذاء، تتساءل النقابة عن مصير ما تم مناقشته خلال تلك الجلسة؟ وإن كان سيتم اتخاذ إجراءات لحلها، أم سيظل الأمر فى إطار المناقشات؟
• نقص الأطباء البيطريين:
قال الدكتور خالد العامرى، نقيب الأطباء البيطريين، إنه لأول مرة، وبعد مرور 4 سنوات على تحذيرات النقابة من حدوث أزمة فى قطاع الطب البيطرى، بسبب العجز الشديد فى أعداد البيطريين الموجودين فى المؤسسات البيطرية، اعترفت الدكتورة منى محرز بوجود عجز شديد للغاية فى عدد الأطباء البيطريين، وأنها فى حاجه إلى أعداد تتراوح من 4 إلى 5 آلاف طبيب بيطرى، وهو ما يؤثر سلبا على برامج تطوير منظومة الثروة الحيوانية، وبرامج الوقاية والتحصينات والوحدات البيطرية والمجازر ومكافحة الأمراض، وطالبت بسد العجز سريعا، لافتا إلى أن الأمر نفسه أكده الدكتور حسين منصور رئيس هيئة سلامة الغذاء، والذى أشار إلى أن الهيئة ليس بها بيطريين، وأنه لا بديل عنهم فى الرقابة على الغذاء من الأصل الحيوانى.
وأضاف العامرى، أن ذلك يؤكد الدور الذى قامت به النقابة العامة للأطباء البيطريين، على مدار 4 سنوات، وظلت تطالب خلالهم بإجراء تعيينات، والتحذير من انهيار المنظومة، والثروة الحيوانية فى ظل العجز الشديد، فى الوقت الذى كان يتهم البعض النقابة بطلب أمور فئوية، رغم إنها لم تكن سوى انحياز وطنى من الدرجة الأولى لاستقرار البلاد، والحفاظ على ثروتها، مؤكدا على ضرورة أن تفك الدولة متمثلة فى وزارة التخطيط الحظر على التعيينات وأن يتم تعيين أطباء بيطريين لإنقاذ الموقف.
واستنكر استمرار التواصل بين وزارة التخطيط والمؤسسات البيطرية ووزارة الزراعة “ورقيا”، والذى يتطلب من مسئولى وزارة الزراعة أن يتحركوا بقوة للقاء وزيرة التخطيط للتأكيد على أن الوضع أصبح خطير، مما سيكون له ضرر بالغ على الثروة الحيوانية، فى ظل ارتفاع أسعار بعض أنواع الحيوانات إلى 40 ألف جنيه، والبقرة الهولاشتاين تخطت الـ50 ألف جنيه، قائلا: الوضع خطير، فهل يمر ما تم مناقشته بالبرلمان، مرور الكرام للوقوف على الحالة وتحليلها، ورفع توصيات وتقارير فقط؟، فإن كان كذلك فأننا سبق لنا تجربة ذلك كثيرا، ولم يكن له جدوى، وإما إذا كان هناك إرادة وجدية وصدق، إدراكا لخطورة الموقف، وحاجته للتحرك السريع، فأنه على وزارة الزارعة، أن تستغل دعم لجنة الزراعة بمجلس النواب لها بقوة، وأن تتحرك لهيئة التنظيم والإدارة، ووزارة التخطيط لطلب سرعة طرح مسابقة لتعيين أطباء بيطريين.
• تدريب الأطباء البيطريين:
أكد نقيب الأطباء البيطريين، أن الهيئة العامة للخدمات البيطرية لديها 6 مراكز تدريب ضعيفة المستوى، وبنيتها التحتية فى غاية السوء، ومعنية بتدريب الأطباء البيطريين الحكوميين فقط، مشيرا إلى ضرورة الاهتمام بتدريب التدريبات نفسها للبيطريين غير الحكوميين، خاصة أن العيادات أيضا تستقبل حيوانات مريضة وأحيانا الأطباء ينتقلون للمربيين لعلاج الحيوانات فى منازلهم، كما أن الأطباء البيطريين ليس دورهم فقط الحفاظ على الحيوانات الخاصة بالأمن الغذائى، لكن هناك أيضا حيوانات ناقلة للأمراض مثل الكلاب والقطط، والحيوانات البرية التى تربى فى المنازل مثل: الببغاء، والعصافير وغيرها، لافتا إلى ضرورة رفع كفاءة مراكز التدريب أيضا.
• الوحدات البيطرية:
ولفت نقيب البيطريين، إلى انهيار البنية التحتية للوحدات البيطرية، مشيرا إلى أن الدكتورة منى محرز اعترفت بأن لديها إنهيار تام فى بنية الوحدات البيطرية فى مصر، وأنها غير مُعدة للاستخدام، وأنها فى حاجه لمضاعفة أعداد الوحدات البيطرية، وطالبت وزارة التخطيط بتدبير المبالغ المالية اللازمة لذلك، مضيفا: الوزارات غير المدركة لخطورة الموقف، عليها أن تعى الأمر على أرض الواقع أصبح خطر كبير، وكذلك اعترفت نائب وزير الزراعة، بأنها غير راضية عن وضع المجازر المصرية، وأن بنيتها التحتية منهارة ولا تليق بمصر، وهو أيضا ما ظلت النقابة تحذر منه طيلة الأربعة سنوات الماضية، ولم يستجب أحد، رغم أننا عندما تقدمنا بتلك الشكاوى تقدمنا معها بالحلول، وطالبنا بنقل المجازر من الحيز العمرانى، واستخدام الأراضى لتطوير البنية التحتية للطب البيطرى، إلا أنه كان هناك محاولة لعمل نوع من أنواع الضبابية على الحراك القوى للنقابة العامة للأطباء البيطريين، لتقزيم دورها، رغم أن النقابة قامت بدور قوى وحيوى فى تحريك ملفات أصابها الجمود والتخلف على مدار سنوات وسنوات فى الطب البيطرى.
• الدواء المغشوش:
وأشار إلى أنه من أبرز المشكلات التى تواجه قطاع الطب البيطرى، أن حوالى 50%من الدواء البيطرى المتداول مغشوش، وبالتالى لا يأتى بنتيجة مع الحيوان، لافتا إلى أن هناك 12 ألف مركز بيع وتداول أدوية بيطرية، على مستوى الجمهورية، منها 5 آلاف مركز فقط مرخص، والباقى يعمل بدون ترخيص، نظرا لمخالفته الاشتراطات القانونية فى الترخيص وممارسة العمل، موضحا أنه تم تحرير نحو 2000 محضر غلق لمراكز بيع وتداول وتوزيع الأدوية البيطرية، إلا أنها لم يتم تنفيذها على أرض الواقع، مطالبا بوجود إرادة لدى الحكومة، لتنظيف الأسواق من تلك الأدوية المغشوشة التى تؤثر على الإنتاج والصحة العامة، حتى يتمكن المربى من تحقيق أرباح.
• التحصينات منتهية الصلاحية:
قال الدكتور على سعد على، عضو لجنة الأطباء البيطريين، مقرر لجنة الثروة الحيوانية، إنه تقدم للجنة الزراعة بالبرلمان، خلال جلسة الأحد 8 ديسمبر الجارى، عرض ملف كامل عن وجود تحصينات منتهية الصلاحية، فى بعض مديريات الطب البيطرى فى محافظات مصر، والتى سبق أن تقدمت ببلاغ للنائب العام بخصوصها، وتقدمت بشكوتين للرقابة الإدارية فى 7 أكتوبر 2017، و 14 سبتمبر 2017، وكان لابد من وجود الدكتورة مني محرز ورئيس الهيئة بأنفسهم دون أن ينوب عنهم أحد، وبالفعل حضر الجلسة الدكتورة مني والدكتور محمد عطية نائبًا عن رئيس الهيئة لسفره إلى قبرص وقتها.
وأضاف على،: وأثناء الجلسة اعترضت على البيان الذي قاله الدكتور محمد عطية رئبس الإدارة المركزية للطب الواقى، حيث أعلن أن ما يتم تداوله على صفحات مواقع التواصل الاجتماعى، غير حقيقى، وأنه لا يوجد لقاحات منتهية الصلاحية، وحدث مواجهة بينى وبين الدكتورة منى محرز، والدكتور محمد عطية، وانتهيت بسؤالي حول المدة التى نحتاجها لمعايرة اللقاحات حتي يتم استخدامها مرة أخرى، ولكنهم لم يدلوا بمدة معينه فقام رئيس اللجنة النائب هشام الحصرى رئيس لجنة الزراعة والرى، بتوجية سؤال للدكتور محمد عطية، هل تم معايرة هذة اللقاحات؟ لأنني قلت أن هذة اللقاحات المنتهية من شهر 9 اختفت، ولم نراها بعد ذلك، وبتواصلي مع الأطباء البيطريين فى بعض المديريات، أفادوا أن هذة اللقاحات موجودة بمخازن العباسية، ثم رجعت مرة أخرى بتاريخ صلاحية جديد ينتهي في ديسمبر 2019، وهذا يغطى فترة الحملة الموجودة حاليا بداية من 27 نوفمبر الماضى، حتي يتخلصوا من هذة الكمية .
وطالب على رئيس اللجنة بمخاطبة المعمل المركزي للرقابة على المستحضرات البيولوجية، لإثبات إن كان تم المعايرة وتم تجديد الصلاحية، وفى حال تم إعدامها لابد من نشر قرار اللجنة بالإعدام، قائلا: وإلا فأن ذلك يعنى أن اللقاحات التى نستخدمها منتهية الصلاحية، وأعلن وقتها الدكتور محمد عطية أنهم لديهم أربع حملات تحصين في السنة و”ملحقناش نعمل معايرة”، وبالتالي لم يحدث معايرة وبذلك أثبتنا أن اللقاحات التي نستخدمها منتيهة الصلاحية، مشيرا إلى أنه طالب بوقف حملة التحصين ضد الدفتيريا أو الوادي المتصدع لإنتهاء صلاحية اللقاح المُستخدم بها، وقال النائب هشام الحصرى أنه يجب تشكيل لجنة لمتابعة من المسئول ومحاسبته عن هذة اللقاحات وعن عدم معايرتاها.
• أطباء الشرقية:
وأشار على سعد على، أنه تك كذلك مناقشة مشكلة الأطباء البيطريين بالشرقية، قائلا: فضيحة حقيقية بأن يكون هناك أطباء بيطريين يعملون على صندوق المجازر، بـ100 جنيه فقط شهريا، ولم يتم تثبيتهم حتى الآن، بالإضافة إلى التطرق إلى والإشارة إلى أن إنهيار الأسعار أدى إلى عزوف الفلاحين والمربيين عن تربية الحيوانات، محذرا من انتشار الذبح على الطرقات وبيع المذبوحات على جانبيها دون الدخول إلى المجازر، أو إجراء الكشف البيطرى عليها، حتى أصبح الكثير يفضلون الذبح فى الشوارع، مما يشكل خطورة على الإنسان والحيوان، وإهدار لموارد الدولة، والتى يتم تجميعها من خلال رسوم يتم تطوير المجازر بها وصرف مرتبات البيطريين، مشيرا إلى أن تلك الأزمة لن يتم التصدى لها طالما ليس لدينا أعداد كافية من الأطباء البيطريين المعنيين بالتفتيش.