رؤية لأزمة بيع وتداول الطيور الحية في مصر

على خلفية أزمة live bird market’s وبيع الطيور الحية فى مصر واشكالية تطبيق وتفعيل قانون رقم ٧٠ لسنة ٢٠٠٩ الدواجن فى مصر بين غياب النظام والاستيراد المفتوح

الغذاء فى العالم أصبح نظام وله اسلوب إدارة food system management
وقد تخلى العالم عن مفهوم السلسلة الغذائية food chain والتى تهتم بصناعة الغذاء دون الاهتمام بالموردين والمستهلكين ويسعى العالم إلى توفير غذاء آمن safe secured food وتغيرت الثقافة لشمولية من food hygiene الى food safety

فالعبرة هى خلو الطيور والدواجن من الأمراض سواء كانت مصدرها المزارع او تربية منزلية و سواء كانت تباع مجمدة او مبردة او حيه فريش طازجة فهذا يخص ذوق ورغبات المستهلكين وقدرة المنتجيين

مر ٩ سنوات على قانون ٧٠ لسنة ٢٠٠٩ ولم ينفذ ولم تفعل اللائحة التنفيذية له نتيجة الاصطدام بالتطبيق وممانعة تجار وأصحاب محال بيع الدواجن الحية ومطالبتهم بتعديل القانون او اصدار لائحة تنفيذية معدلة تسمح لهم بالاستمرار ببيع الحى بشروط معقولة ومن ناحية أخرى التصادم مع رغبات المستهلكين ورفض صغار المربيين تحمل عب إضافى 
الأحرى أن يتم حوار مجتمعى عليه وإدخال بعد التعديلات لتطبيقه والأمر الذى يدعو إلى تعديله بعد مرور كل هذا الوقت 
………………………..
نشأة قانون رقم ٧٠ لسنه ٢٠٠٩ 
بعد العديد من المؤتمرات والمناقشات والاجتماعات مع مسئولين وزارة الزراعة والصحة والمنظمات الدولية ( وزارة الصحة العالمية WHO ومنظمة الاغذية والزراعة FAO ومنظمة الصحة الحيوانية OIE) حول الدور الذى يلعبه التداول بالطيور الحية فى الإصابات البشرية لوباء انفلونزا الطيور وبعد إنتشار مرض انفلونزا الطيور وتسببه فى خسائر كبرى فى الأرواح، وكذلك فى الثروة الداجنة، كان لابد من اتخاذ قرار حاسم – من وجهة نظر الحكومة انذاك – بمنع تداول الطيور الحية فى الأسواق، بحسب ما ذكرته دراسة تحليلية اعدتها الإدارة العامة للتحليل الاقتصادى بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء عن إعادة هيكلة صناعة الدواجن فى مصر. 
واقترحت الدراسة ضرورة إعادة هيكلة الصناعة وتفعيل القوانين والقرارات المنظمة للصناعة، وتطوير الإطار التشريعى الحالي، والتوقف عن بيع الدجاج الحى خارج المزارع، وتكثيف دور الجهات الرقابية على جميع حلقات الصناعة كما حددت الدراسة خطة زمنية لتنفيذ المقترح وقدرت التكلفة المبدئية لتنفيذ أهم آلياته بنحو 1،27 مليار جنيه يتم تمويلها من عدة جهات حكومية وغير حكومية أبرزها هيئات التنمية الدولية، والصناديق العربية للتنمية، والصندوق الاجتماعى للتنمية، والبنوك المحلية.
وبالفعل صدر القانون رقم 70 لسنة 2009 فى شأن تنظيم تداول وبيع الطيور والدواجن الحية وعرضها للبيع؛ وكان لهذا القانون والدعوات التى أطلقتها الحكومة آنذاك بضرورة البدء فى إعادة هيكلة هذه الصناعة، وضرورة القضاء على الاتجار فى الدواجن الحية وتحويل هذا النشاط إلى تجارة الدواجن المجمدة دور كبير فى تشجيع الكثير من المستثمرين للأقبال على هذه المشروعات وإنشاء مجازر وشركات التبريد والتوزيع التى تعمل جميعاً فى إطار هذا التطوير وبعد اقرار القانون 70 لسنة 2009 أعلن الصندوق الاجتماعى للتنمية مشروع تحديث صناعة الدواجن، الذى قدم الصندوق من خلاله قروضا مباشرة للشركات والأفراد الذين توافرت لديهم عدة شروط، منها القدرة المالية، وتوافر مقومات المشروع كوجود الأصول الثابتة، والخبرة فى إدارة المشروع، فالصندوق لا يمول إلا معدات فقط وجزءا قليلا من رأس المال العامل، فتقدم عدد من رجال الأعمال للمشاركة فى هذه المشروعات وحصلوا على قروض من الصندوق الاجتماعى للتنميه عام2010 لإنشاء مجازر دواجن ووضع هؤلاء المستثمرون ملايين الجنيهات فى مشروعات لم تر النور وفشلت من قبل البدء فيها بسبب عدم تطبيق القانون مما كان سببا فى تحقيق خسائر جمه بالجمله وصدر فى ٣ مايو سنة ٢٠٠٩ القانون رقم ٧٠
………………..
نص ومواد قانون رقم 70 لسنة 2009م فى شأن تنظيم تداول وبيع الطيور والدواجن الحية وعرضها للبيع

مادة (1) : 
يقتصر الاتجار فى الطيور والدواجن الحية التى
يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بالزراعة على المصرح منها بذبحه قانونا، ويشترط
أن يتم الاتجار أو الذبح وفقا للشروط والإجراءات وفى الأماكن والمجازر التى يصدر
بتحديدها قرار من الوزير المختص بالزراعة .
ويحظر بيع الطيور والدواجن
المشار إليها أو عرضها للبيع أو تداولها أو نقلها لهذا الغرض ، وذلك فى المناطق
والمحافظات والمدن وغيرها من وحدات الإدارة المحلية التى يصدر بتحديدها قرار من
الوزير المختص بالزراعة ، وكذلك يحظر بيع أو تداول مخلفات المزارع المصابة أو
نقلها لهذا الغرض .

مادة (2) :

تضبط بالطريق الإدارى الطيور والدواجن الحية موضوع المخالفة ويتم
إعدامها فى حالة الاشتباه فى إصابتها بأية أمراض معدية أو وبائية تحت
إشراف الإدارة البيطرية المختصة، ويتم التخلص الآمن من المخلفات تحت إشراف الإدارة
البيئية المختصة .
وفى غير حالة الاشتباه
فى الإصابة يتم ذبحها فى أحد المجازر المرخص لها من وزارة الزراعية وتوزيعها على الجهات التى
يعينها الوزير المختص بالزراعة بقرار منه ،
ويودع الثمن خزينة المحكمة المختصة حتى يتم الفصل فى الاتهام ، فإذا حكم بالبراءة تؤدى
قيمة ما تم ذبحه إلى صاحبه بعد خصم المصروفات .

مادة (3) :

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها فى أى قانون آخر ، يعاقب على كل مخالفة لأى من أحكام المادة الأولى من هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذا له بالحبس مدة لا
تقل عن ستة أشهر ، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه ، أو
بإحدى هاتين العقوبتين ، وتضاعف العقوبة فى حديها الأدنى والأقصى فى حالة العودة إلى ارتكاب ذات المخالفة .
وفى جميع الأحوال يقضى فى حكم الإدانة بمصادرة الطيور والدواجن محل المخالفة لحساب وزارة الزراعة ، وبغلق الأماكن التى تم ارتكاب المخالفة فيها لمدة ثلاثة أشهر، ويكون الغلق نهائيا فى حالة العود .

مادة (4) :

يصدر الوزير المختص بالزراعة القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .

مادة (5) :

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ
نشره . يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية فى 8 جمادى الأولى سنة 1430 هـ
محمد حسنى مبارك
…………………….
نص اللائحة التنفيذية لقانون ٧٠ لسنه ٢٠٠٩. 
تنص اللائحة وفقا للقرار الوزارى رقم 941 لسنة 2009 الصادر عن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى
وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بعد الاطلاع على القانون رقم 70 لسنة 2009 في شأن تنظيم تداول وبيع الطيور الحية …

المادة (1) : لا يسمح بنقل الطيور والدواجن الحية بكافة أنواعها فيما عدا الكتاكيت عمر يوم من المزارع إلى أي مكان آخر إلا إذا كانت مصحوبة بتصريح من الهيئة العامة للخدمات البيطرية بعد الفحص المعملى القومى للرقابة البيطرية على الإنتاج الداجنى وثبوت خلوها من مرض أنفلونزا الطيور.

المادة (2) : يمنع منعاً باتاً تداول وبيع الطيور والدواجن الحية في مدن القاهرة، الجيزة، 6 أكتوبر، الشيخ زايد، حلوان …
منع تداول وبيع الطيور والدواجن الحية فى مدن “القاهرة والجيزة و6 أكتوبر والشيخ زايد وحلوان والمعادى وشبرا الخيمة والإسكندرية” منعا باتا من يوم 3 مايو على أن يسمح بفترة انتقالية لا تزيد عن سنة، تبدأ من التاريخ السابق لباقى مدن الجمهورية، لتتحول عملية البيع والتداول للطيور الحية إلى تداول وبيع الطيور والدواجن المجهزة المذبوحة بالمجازر المرخصة من وزارة الزراعة، على أن يتم المنع البات بقرارات لاحقة خلال الفترة الانتقالية بالنسبة للمدن التى يتم توفيق أوضاعها خلال المهلة، وبانتهاء الفترة الانتقالية يمنع التداول والبيع للطيور والدواجن الحية فى جميع مدن الجمهورية بصفة نهائية.

المادة (3) : خلال الفترة الانتقالية المنوه عنها بالمادة السابقة يسمح بتداول وبيع الطيور والدواجن الحية المزارع إلى المحلات، التى يتم تحديدها بمعرفة المحافظ المختص، طالما كانت مصحوبة بتصريح من الهيئة العامة للخدمات البيطرية يثبت خلوها من مرض أنفلونزا الطيور وبشرط استيفاء المحلات للاشتراطات الصحية، وفقا للمنشور الصادر من الهيئة العامة وبإشراف المحافظين.

المادة (4) : تلتزم شركات الأمهات والبياض التجاري إما بإنشاء خطوط لذبح هذه الطيور أو التعاقد مع مجازر لهذا الغرض ولا تصدر تراخيص لتشغيل مجازر جديدة إلا إذا كان ملحق بها خطا لذبح الطيور المذكورة.

المادة (5) : تقوم الهيئة العامة للخدمات البيطرية وفروعها بالمحافظات بمتابعة الطيور داخل المزارع سواء المعدة للبيع والتداول أو بغرض التسمين ويكون لتلك الجهات الحق فى اتخاذ إجراءات التحفظ الوقائى أو المؤقت على الطيور داخل تلك المزارع فى حالة الاشتباه بالإصابة

المادة (6) : يحظر تداول أو بيع مخلفات مزارع الطيور والدواجن إلا إذا كانت مصحوبة بتصريح من الهيئة يثبت أنها مزارع غير مصابة بالمرض،

المادة (7) : تضبط الطيور والدواجن الحية موضوع المخالفة بالطريق الإداري وتتخذ حيالها الإجراءات الآتية:

• فى حالة الاشتباه فى إصابتها بمرض معد أو وبائى يتم فحصها معمليا، وإذا ثبت إصابتها يتم إعدامها والتخلص الآمن من المخلفات بإشراف الهيئة، أما فى حالة سلامتها يتم ذبحها بأحد المجازر المرخصة وتوزع على المحلات المرخصة.

المادة (8) : ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ..

التوقيع : امين اباظة – وزير الزراعة واستصلاح الاراضى
………………
الرؤية والحلول للخروج من الأزمة إلى التطبيق والفاعلية 
من المعلوم بالضرورة توجد محلات بيع الطيور الحية فى معظم دول العالم وتوجد ايضا فى أحياء سكنية ومن المعلوم ايضا ان كفاءة المجازر الحالية لا تغطى الإنتاج والتربية المنزلية

وبالتالى على وزارة الزراعة الآتى:

اولا: بالنسبة لتربية المنزلية والريفية وصغار المربيين تفعيل ورفع كفاءة فرق الكاهو النظام الوقائى الوحيد فى الهيئة العامة للخدمات البيطرية المبنى على أسس علمية تطبقية تراعى الثقافة السائدة والذى أثبت قدرته على رصد المبكر للأمراض الحيوانية والتقصى لعوامل الخطر وانتشار الامراض والاوبئة من خلال SEMI structure interview والتشخيص المبكر بعد سحب عينات من الطيور المشتبه بها والقدرة على تعديل سلوك المربى والمنتج والمستهلك من خلال BCC

ثانيا: بالنسبة للمزارع لابد من تعيين الأطباء البيطريين للإشراف على تطبيق برامج الامن الحيوى للمزارع والسيطرة على الأمراض وبرامج الوقائية والتداول المسئول للأدوية واللقاحات البيطرية

ثالثا: ضرورة إجراء الفحص المخبرى (عينات ماقبل البيع)على كل الطيور المراد نقلها من المزارع إلى المجازر او محال بيع الحى و اعتراض ايه سيارة لا تحمل شهادة بخلو الطيور المحمولة من المسببات المرضية البيولوجية (انفلونزا الطيور وغيرها ) الكيمائية (المتبقيات الدوائية وغيرها )

رابعا: بالنسبة لأسواق ومحلات بيع الطيور الحية على وزارة الزراعة ان تضع مواصفات دقيقة لتعديل وتوفيق أوضاع محلات ومنافذ بيع الطيور الحية بحيث يصبح مجزرا يدويا مصغرا تنطبق عليه اشتراطات النظافة والأمن الحيوى والصحة العامة التى تشترطها على المجازر الآلية وتفرضها على هذة المحال تحت طائلة اقفالها ومتابعة أعمال الذبح والتداول الامن والنظيف لطيور الحية 
خامسا: التفتيش الدورى المستمر على محلات واسواق بيع الطيور الحية 
سادسا: تحديد يوم اجازة رسمية لمحلات بيع الطيور الحية للقيام بأعمال التطهير والتنظيف والصيانة

سابعا: تشجيع والتراخيص لقيام مجازر متنقلة والتوسع فى إنشاء مجازر خاصة وحكومية ورفع كفاءة المجازر الحالية بما يتناسب مع الاشتراطات والنظم الدولية

ثامنا: ضرورة مراعاة الفجوة والخلل القديم مابين نسبة مايتم فحصة من مزارع(١٠_١٥%) ومايصدر من تصاريح النقل الصادرة (٥٠%) من حجم الانتاج

تاسعا: ضرورة الإسراع فى إنشاء صندوق دعم وتأمين لاستخدام إيراداته فى تعويض المنتجين المتضررين من تطبيق قرارات الإعدام للطيور (على نسق صندوق التأمين على المذبوحات الماشية )
عاشرا: توفير مدافن صحية للتخلص من الطيور المعدمة وفضلاتها واستغلالها كاكمبوست او فى البيوجاز

وبذلك نكون قد ابقينا على مسايرة النمط الاستهلاكى ورغبات المستهلكين بشراء الطيور التى يختارونها انما من منافذ صحية وتكون قد تم فحص عينات منها بالمختبر المركزى وثبت خلوها من مسببات الامراض
فليس من السهل تغيير نمط سلوك الناس وخاصة فى طريقة تعاملهم وتعاطيهم بغذائهم وبعضهم يرغب فى مشاهدة الطيور حيه بكامل حيويتها
ومن ناحية أخرى تخلى او تخفيض او الغاء الجمارك على الدواجن هو فى الحقيقة تخلى عن حماية الصناعة الوطنية مادام لم تكن هناك سياسات اخرى للحماية او دعم او تقديم خدمات المنتجين المحليين 
وليكن مثلا سياسة الدولة فى خفض معدلات النفوق الحالية فى الدواجن بنسبة ٥٠% وهذا يطلب تقديم حزمة من الخدمات البيطرية او سياسة تأمينية تعويضية نظرا لتفشى الأوبئة فى الدواجن
اما التقاسم وليكن تنظيم الاستيراد بنظام الحصص وفقا لحجم الإنتاج المحلى.

دكتور محمد شفيق 
الأمين العام اللجان النوعية بالنقابة العامة للأطباء البيطريين