وصف الدكتور خالد العامرى، نقيب الأطباء البيطريين، قرار وزارة الزراعة، الخاص بالتعاقد مع أطباء بيطريين خلال فترة التحصينات ضد الحمي القلاعية، بالمُهينة للأطباء البيطريين، مؤكدا أنه كان من الأولى أن تلجأ وزارة الزراعة إلى إجراء تعيينان لأطباء بيطريين، بدلا من تلك العقود المؤقتة، قائلا: إن كان هناك نقص وضح للوزارة فى حملة التحصينات الحالية، فأن النقص واضح فى ما هو أكبر من تلك التحصينات، وهو العلاج وتقديم الخدمة العلاجية للحيوان.
وأوضح العامرى، أن أسعار الحيوانات أصبحت حاليا مرتفعة، حيث وصل سعر العجل إلى حوالى 30 ألف جنيه، والبقرة الهولشتاين إلى 50 ألف جنيه، مؤكدا أن ذلك يعنى ضرورة وجود أطباء بيطريين محترفين للحفاظ على تلك الثروة الحيوانية، مستنكرا أن يتم قصر دور الطبيب البيطرى فى إعطاء حقن فى فترة التحصينات، مُبديا حزنه أن يكون القائم على رأس الطب البيطرى غير مدرك لطبيعة المهنة بشكل كافى، وبناءا عليه يتم اتخاذ قرارات غير موفقة.
وأشار نقيب الأطباء البيطريين، إلى أنه سبق تقدمه لوزارة الزراعة بمشروع لتكليف خريجي كليات الطب البيطرى لمدة عام، داخل الوحدات البيطرية، أثناء التحضير لمشروع قانون الصحة البيطرية، لافتا إلى أن ذلك الإجراء سيؤدى بدوره إلى تغطية النقص بأعداد الأطباء البيطريين الموجودين فى الوحدات، وخلال فترة التحصينات، ويمنح الخريجين فرصة جيدة للتدريب بشكل عملى، ويصبحوا مؤهلين للعمل كأطباء أحرار، ويغطى الفجوة الموجودة فى قطاع الطب البيطرى على مستوى المحافظات.
فى سياق مُتصل، طالب الدكتور على سعد على، الأمين العام المساعد لنقابة الأطباء البيطريين، وزارة الزراعة بالإعلان رسميا عن عدد من تم التعاقد معهم خلال فترة التحصينات الحالية، وحجم التكلفة الإجمالية لتلك العقود، مؤكدا أن إعلان الوزارة عن إجراء تعاقدات مؤقتة يعد اعتراف صريح من وزارة الزراعة بوجود عجز فى الأطباء البيطريين بالمحافظات، مدللا على ذلك العجز، بإغلاق الوحدة البيطرية فى الفيوم، والذى يعمل بها الدكتور حسن محمود حسن، بعد تعرضه للإصابة أثناء عملية التحصين، لعدم وجود طبيب بديلا له.
ولفت إلى ضرورة إجراء تعيينات للأطباء لسد العجز، خاصة أن كل قرار تعيين لطبيب بيطرى سينعكس على الدولة بالملايين فى الثروة الحيوانية، مشيرا إلى أن ما يتم توفيره حاليا من مرتبات للبيطريين يتم صرفه فى وزارة الصحة كعلاج للمرضى، وفى المقابل يهدر الثروة الحيوانية، مؤكدا على اعتراض النقابة ومجلسها بشكل كامل، على ما تم فى هذه العقود، باعتبارها امتهان لكرامة الطبيب البيطرى، مستنكرا التعامل مع الأطباء كالعاملين بالقطعة، حتى أصبح الطبيب البيطرى مطالب بتحصين 50 رأس بـ100 جنيه، ثم حساب الرأس الواحدة بجنيه، مضيفا: مازال هناك إصرار فى الاستمرار فى عدم الاعتراف بوجود عجز فى أعداد البيطريين.
وأشار إلى أن العقود المؤقتة، تمثل تحميلا زائدا على الطبيب البيطري المُعين فى الوحدات، خاصة أن اللقاحات من عهدته، والتسجيل والترقيم أيضا، وكافة المبالغ المالية من مسئوليته، وفى حال فقدان المتعاقد معه أيا من تلك العُهد فسيعرض ذلك الطبيب المُعين للخطر والمسائلة.