الطب البيطرى مظلوم فى قتل الكلاب الضالة ودرع أمان للبشر والأقتصاد

ظاهرة الكلاب الضالة وعقر المواطنين ظاهرة تؤرق المجتمع المصرى، والطب البيطرى الذى ظلم من بعض جمعيات حقوق الحيوان، ظاهرة خطيرة وعواقب وخيمة 370 الف حالة عقر فى عام واحد و65 حالة وفاة بسبب سعار الكلب، والطب البيطرى يقف منفردا فى الميدان وتضافر جهود الجهات المعنية وهو طوق النجاة..

صرح دكتور الحسين محمد عوض – عضو مجلس النقابة العامة ومقرر لجنة حقوق الحيوان والحياة البرية بالنقابة العامة للاطباء البيطريين – انه حفاظا من النقابة العامة للأطباء البيطريين وأعضائها برئاسة الدكتور خالد العامرى النقيب العام للأطباء البيطريين من انتشار الأمراض الوبائية والمشتركة مع الحيوانات، والتى تؤثر على صحة المواطنين وحرصا منها فى الحفاظ على الاستثمار الوطنى “الثروة الحيوانية”، تتبنى لجنة حماية الحيوان بنقابة الأطباء البيطريين وتفتح أبوابها أمام الجميع لحل ظاهرة الكلاب الضالة والعواقب شديدة الخطورة التى تترتب عليها.
أوضح دكتور الحسينى عوض أن ظاهرة الكلاب الضالة ظاهرة تؤرق المجتمع والمواطنين نظرا لما تمثله الكلاب الضالة من أمراض حقيقة، وتنقل العديد من الأمراض الخطيرة مثل البروسيلا “الاجهاض المتكررة” ومرض السل والعديد من الطفيلات مثل طفيل الحويصلات الهوائية والمائية، وأخطر الأمراض التى تنقلها الكلاب الضالة هو مرض السُعار، فالكلاب الضالة فى الشوارع هى ركيزة وأساس انتقال مرض السعار، والذى يروع المواطنين ويصيب المارة بالذعر ويعرض الأطفال للخطر اثناء انتقالهم لمدارسهم والمواطنين أثناء تنقلهم فى حياتهم اليومية، مشيراً إلى احصائية الكلاب الضالة فى مصر فى 2012 أكثر من 15 مليون كلب ضال، واحصائية أخرى لوزارة الصحة لعام 2017 تفيد بان عدد المعقورين من الكلاب الضالة وصل إلى 370 ألف شخصا فى عام واحد فقط، هذا بخلاف الخسائر فى الثروة الحيوانية والتى تموت أو ينتقل إليها الأمراض بواسطة الكلاب الضالة فتقوم بدور العائل الوسيط الذى ينقل المرض لحيوانات الحقل من حيوان لأخر ومن الحيوانات للإنسان مثل مرض البروسيلا.
أكد انه طبقا لاحصائيات وزارة الصحة فإن حالات الوفاة فى 2017 للبشر فى مصر 65 حالة بسبب مرض السعار، مما كلف وزارة الصحة وطبقا لاحصائياتها 130 مليونا للأمصال واللقاحات لمقاومة حالات العقر، والمبلغ يعد استنزاف للاقتصاد المصرى.
أوضح ان الهيئة العامة للخدمات البيطرية متمثلة فى ديوان عام الهيئة للخدمات البيطرية ومديريات الطب البيطرى على مستوى الجمهورية تستقبال الآلاف من الشكاوى من المواطنين وتقوم باستخدام الخرطوش فى الحالات الخطيرة ومادة سلفات الاستركنين لمقاومة ومكافحة الكلاب الضالة إلى ما يقرب من نصف مليون كلب ضال سنويا، وهذا الرقم لا يمثل الانتهاء او نقص ظاهرة وخطر الكلاب الضالة فى الشوارع نهائيا، فالمشكلة ليست مشكلة الطب البيطرى وحده ولكنها مشكلة مجتمعية، موضحاً أن مادة الاستركنين ليست مادة سامة وتستخدم كمادة منشطة لخيل السباق واثبتت الدراسات واللجان العلمية التى تقوم بها الهيئة العامة للخدمات البيطرية التابعة لوزارة الزراعة من خلال لجان علمية وتنسيقية مع الجهات المعنية واساتذة الجامعة فى هذا المجال انه لا توجد مادة اخرى بخلاف مادة سلفات الاستركنين تقوم بها الدولة حاليا لمكافحة ظاهرة العقر والسعار، وتقوم هيئة الخدمات البيطرية بهذا طبقا للقرارات الوزارية وقانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 والقرار الوزارى رقم 53 لسنة 1967 ويتحمل الاطباء البيطريين المعينين فى الهيئة العامة للخدمات البيطرية ومديريات الطب البيطرى تفعيل تلك القوانين والقرارات الوزارية، مؤكدا على مناشدة النقابة العامة للاطباء البيطريين بتوحيد الجهود الجهات المعنية مثل وزارة الصحة والبيئة والحكم المحلى والتربية والتعليم كل فيما يخصه، للجلوس معا وتوحيد الجهود للوصول لحلول مجدية، حيث لا يتحمل الطب البيطرى وحده حل هذه المشكلة الخطيرة التى تواجه المجتمع..
افاد الحسينى انه فى حالة عدم اعطاء الشخص المعقور والذى اصيب بالسعار المصل يموت فورا وليس له علاج،وإذا كانت الاصابة وحالة العقر قريبة من الرأس والجهاز العصبى تحدث حالة الوفاة فورا وليس لها علاج، وإذا كان العقر فى انحاء بعيدة عن الجهاز العصبى وتم التوجه بالحالة للمستشفى فورا واخذت الحالة المصل فورا واللقاح لخمس جرعات متتالية تشفى الحالة، فالمصل مكلف جدا للدولة بخلاف الحيوانات الحقلية التى تموت بحالات العقر وحدث هذا فى محافظة الوادى الجديد وايضا الكلاب التى تأكل المشيمة المريضة وتنتقل من مكان لمكان وتؤدى لخسائر اقتصادية وانتشار الامراض.
نوه إلى ان الهيئة العامة للخدمات البيطرية تقوم بانفاق مبالغ لحل هذه المشكلة حسب الامكانيات المالية المتاحة لها، فتقوم بتحصين الكلاب المملوكة للأشخاص ضد مرض السعار بلقاح الكلب النسيجى المثبط لأعداد لا تتجاوز 50 الف جرعة سنويا للكلاب المملوكة والحيوانات المعقورة والمخالطة، وتناشد النقابة العامة للاطباء البيطريين ولجنة حقوق الحيوان بالنقابة بتضافر اجهزة الدولة لحل هذه المشكلة، حيث يوجد لقاح فموى مستخدم دوليا وفى الخارج للحد من هذه الظاهرة ويحتاج توفير سيولة مالية كافية، ويتم اعطائه للحيوانات الضالة والحيوانات البرية لقطع دورة حياة المرض.
أكد د.الحسينى أن الهيئة العامة للخدمات البيطرية والنقابة العامة للاطباء البيطريين يفتحا أبوابهما ويقدما خدماتهما وتعاونهما مع جميعات محبى وأصدقاء الحيوان وجمعيات حقوق الحيوان المختلفة للجلوس معا لحل هذه الظاهرة والحد من انتشار الامراض ونزيف الاقتصاد القومى.