عضو بـ”البيطريين”: زيادة سعر الكشف بالوحدات البيطرية إثقال لكاهل الفلاحين.. وتستلزم تحسين للخدمة شرف الدين فيصل: عدد كبير من الوحدات البيطرية مُعطلة وأخرى صادر لها قرارات إزالة

قال الدكتور شرف الدين فيصل شرف، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء البيطريين، إن قرار الدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة، رقم 1770 لسنة 2018، بتعديل كشوف أجور الكشف والعلاج بمشروع صندوق العلاج الاقتصادى البيطرى بالوحدات والمستشفيات البيطرية، يعد إثقالا لكاهل الفلاحين، مشيرا إلى أن تلك الزيادة تستوجب إجراء تحسينات للخدمة، حتى يُصبح إجراء مقبول لدى الفلاحين.

وأوضح شرف، أن عدد كبير من الوحدات البيطرية على مستوى الجمهورية مُتعطلة عن الخدمة من الأساس، وبعضها صادر له قرار بالإزالة، أو لا يوجد بها كفاءة، مضيفا: القرار يحتاج إلى توضيح، خاصة فيما يتعلق بسبل صرف الفارق فى الأسعار، هل سيتم توجيهها لدعم وإعادة تطوير الوحدات؟ خاصة أن هناك نقص شديد فى الأدوية والأدوات المستخدمة فى الطب البيطرى، مشيرا إلى أن تلك المستلزمات أصبحت شبه منعدمة فى الوحدات، بالإضافة إلى أن عدد الأطباء البيطريين الموجودين غير كافى لتوصيل الخدمة بكل الوحدات البيطرية.

وأكد عضو مجلس نقابة الأطباء البيطريين، على إمكانية وجود بدائل لتمويل الوحدات البيطرية بعيدا عن زيادة الأسعار، مشيرا إلى أن ميزانية صندوق التأمين على الماشية، وصلت إلى أكثر من مليار ونصف جنيه فى الوقت الحالى، ولا يستفيد منه الفلاحين بشكل كافى، ولا يعلموا طرق الحصول على تعويضات من الصندوق حال نفوق حيواناتهم، مشيرا إلى أن الصندوق لا يقدم الخدمات المنوط بها للفلاحين، حيث لا يقتصر دوره على التأمين على الماشية، بل يتم إجراء متابعة وخدمات طبية وعلاجية وإشراف طبى على الحيوانات بشكل دورى.

وأشار إلى أن القرار يضع الطبيب البيطرى فى مواجهة مع الفلاحين، خاصة أن الفلاحين اعتادوا دفع قيمة مُحددة لخدمة تقدمها الحكومة للثروة الحيوانية، باعتبارها أمن قومى غذائى، وبالتالى فى ظل عدم تحسين الخدمة سيعتبر أى زيادة فى أسعار الكشف بالوحدات البيطرية، إرهاق له.

وكان الدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، قد أصدر القرار رقم 1770 لسنة 2018، بتعديل كشوف أجور الكشف والعلاج بمشروع صندوق العلاج الاقتصادي البيطري بالوحدات والمستشفيات البيطرية، وتضمنت الكشوف الجديدة إقرار زيادة في أجور الكشف والعلاج، وصلت في بعض الأحيان إلى رفع قيمة الكشف إلى ضعف ما كانت عليه بالقرارات السابقة.