“أطباء الحجر البيطري”.. خط الدفاع الأول عن صحة المصريين

صعوبات عديدة يواجهها أطباء الحجر البيطري في موانئ مصر بالمناطق الحدودية، في ظل تدني رواتبهم، وعدم منحهم أي امتيازات مالية رغم صعوبة المهام الموكلة إليهم وتحملهم مخاطر جمة.

أطباء المحاجر البيطرية خط الدفاع الأول عن صحة المصريين على الحدود المصرية، الذين بدورهم يعملون على الحفاظ على الصحة العامة من أي أمراض أو فيروسات تدخل من خلال شحنات الأطعمة المستوردة من الخارج.. تركتهم الدولة فريسة للمستثمرين دون أن تسعى لتطوير آليات عملهم وتأمينهم بالشكل اللازم.

محمد دهمش، عضو مجلس نقابة الأطباء البيطريين، وأحد أطباء محاجر الإسكندرية، تحدث عن أهمية دور الطبيب البيطري المحجري والتحديات والصعوبات التي يقابلها في عمله قائلا: “وظيفة الطبيب البيطري المحجري الأولى هي سلامة الغذاء المستورد بنسبة 100% من خلال التحاليل والفحص الظاهري للرسائل المستوردة بكميات كبيرة جدا”.

وأشار إلى أن ما يقرب من 70 إلى 80 % من الغذاء مستورد، وأن الطبيب البيطري الذي يعمل بالمحاجر سواء بالموانئ أو المطارات أو أي منافذ يتم من خلالها استيراد أي مواد غذائية إلى البلد له دور مهم ورئيسي في الحفاظ على سلامة المواطنين من دخول الأمراض إليهم عن طريق الغذاء”.

وأضاف: “من الممكن أن يكون هناك عجل واحد مستورد مصاب بمرض السل يعدي 3 آلاف مواطن، ولكن بفضل الله ثم الإستراتيجية الموضوعة قادرون على منع أي أمراض تدخل إلى الأسواق المصرية بنسبة 99%”.

وتطرق عضو مجلس النقابة إلى أن الطبيب البيطري هو الوحيد القادر على حفظ وسلامة آمن الغذاء، وليس للطبيب البشرى أو خريجي الزراعة القدرة على فعل هذا، لأن الطبيب البيطري هو المنوط به عمل ذلك، لأن دراسته هي كيفية الحفاظ على الغذاء، وجعله آمنا في كل مراحله حتى آخر مرحلة قبل تناوله من قبل المواطنين.

وبالنسبة للمخاطر التي يواجهها الطبيب المحجري، قال: “الطبيب البيطري شايل روحه على كفه، داخل المحاجر مع مافيا اللحوم والدواجن الفاسدة، ولا يوجد أي شكل من أشكال التأمين للأطباء، ومن أبسط حقوقه أن يحمل كارنيه الضبطية القضائية ولكن للآسف الشديد لا يملكه، والدور الرقابي للطبيب البيطري تغفله الدولة”،.

وأضاف: “كما أن راتب الطبيب لا يتخطى 1500 جنيه في الشهر، فكيف لشخص يمنع رسائل لحوم فاسدة بملايين الجنيهات وراتبه بهذا الشكل.. نحن نترك الطبيب البيطري لشيطان نفسه وضعاف النفوس ونهدم صحة المواطنين دون أن نشعر إذا تمت الموافقة على دخول أي شحنات أغذية غير صالحة للاستهلاك الآدمي”.

وعن دور النقابة العامة للأطباء البيطريين، أوضح دهمش، أن النقابة تسعى جاهدة لتنمية موارد الطب البيطري المحجري بالتنسيق مع الجهات المهنية بالدولة.

وقال: “أما بالنسبة للهيئة العامة للخدمات البيطرية فهي هيئة حكومية محدودة ومقيدة بقوانين دولة، فهناك ما يقرب من 600 طبيب بيطري هم المسئولون عن 42 محجرا بأرجاء مصر كلها.

وتطرق «دهمش» إلى مشكلة أخرى وهي إلغاء لجان السفر التي كانت تقوم بفحص رسائل اللحوم والدواجن من مصدرها قبل استيرادها، حيث أوضح أنه كان يوجد إستراتيجية بالمحاجر البيطرية بأن هناك لجان سفر من الأطباء البيطريين لفحص المواد المستوردة قبل شحنها إلى مصر، ولكن تم إلغاؤها من قبل وزير الزراعة بعد ضغط كبير من المستوردين.

وتابع: “نتمنى إعادة النظر في عودة لجان السفر مرة أخرى التي تساعد في منع الأمراض في الغذاء الحيواني من المصدر، لأنه لا يوجد إمكانيات متاحة للطبيب البيطري داخل الموانئ ليستطيع إتمام مهام عمله على أكمل وجه”.

أما بالنسبة للموقف الوبائي فقال عضو مجلس النقابة: “يتم النظر إلى الموقف الوبائي للبلاد التي يتم الاستيراد منها قبل السماح للاستيراد، فهناك منظمة للصحة العالمية الحيوانية «OIE» تعلن عن اكتشاف مرض وبائي معين في بلد معين، وبالتالي يتم وقف الاستيراد من تلك البلد المعلن عنها، وبعد القضاء على هذا الوباء بإعلان من «OIE» عن ذلك يتم فتح باب الاستيراد مرة أخرى”.

وأشار الدكتور خالد العامري، نقيب الأطباء البيطريين، إلى تهميش دور الدولة لقطاع الطب البيطري بشكل عام، على الرغم من أنه من أحد أعمدة اقتصاد الدولة واستثماراته بمليارات الجنيهات، مستشهدا بقطاع الطب البيطري داخل المؤسسة العسكرية والتطوير المستمر للقطاع، والاعتماد عليه بشكل أساسي في مصادر الدخل.

ولفت «العامري» إلى أن أطباء المحاجر يعانون من مشكلات عديدة منها الرواتب المتدنية والضغوط من قبل المستثمرين وقلة الإمكانيات، وعلى الرغم من ذلك يؤدون واجبهم الوطني على أكمل وجه، وبدونهم لأصبح الشعب المصري مريضا بالكثير من الأمراض والأوبئة التي تتخلل الأطعمة المستوردة.

وتطرق نقيب البيطريين إلى العجز المتواجد في عدد الأطباء سواء في الوحدات البيطرية أو المجازر أو المحاجر، مشيرا إلى أن النقابة العامة دشنت حملة #رجعوا_تكليف_الأطباء_ لسد_العجز، وثانيا للقضاء على البطالة المتفشية بين أبناء المهنة، متمنيا من أجهزة الدولة المعنية الاستماع إلى مطالب البيطريين، والعمل على تنفيذها مما يخدم الدولة والمهنة.